الحذر: نسبة السيولة لدى مديري الصناديق عند أدنى مستوياتها التاري

وفقًا لأحدث دراسة Global Fund Manager Survey الصادرة عن بنك أوف أمريكا، انخفضت نسبة السيولة النقدية لدى مديري الصناديق إلى 3.3%، وهو أدنى مستوى منذ عام .1999 تاريخيًا، تزامنت المستويات المنخفضة جدًا من السيولة لدى المديرين مع قمم أسواق الأسهم، في حين أن الفترات التي ارتفعت فيها نسبة السيولة كانت غالبًا مؤشرًا استباقيًا على قيعان رئيسية للأسواق ونهاية الأسواق الهابطة.

وفي وقت تتواجد فيه تقييمات مؤشر S&P 500 في منطقة مبالغة صعودية، فإن هذا الانخفاض التاريخي الجديد في نسبة السيولة لدى المديرين يُعد إشارة واضحة إلى الحذر. عاجلًا أم آجلًا، من المرجح أن تعود السيولة إلى الارتفاع، وهو ما سينعكس في ضغوط هبوطية على أسواق الأسهم. ويجسد ذلك المبدأ الأساسي لتوزيع الأصول بين السيولة والأسهم والسندات، حيث تنتقل التدفقات المالية من خزان إلى آخر. هذا هو الأساس الجوهري لعملية توزيع الأصول.


وتكتسب هذه الإشارة أهمية إضافية لأن انخفاض السيولة إلى هذا الحد يعني أن المديرين مستثمرون بالفعل بدرجة كبيرة. وبعبارة أخرى، تم تخصيص معظم رؤوس الأموال المتاحة بالفعل لسوق الأسهم. في هذا السياق، يتراجع عدد المشترين الهامشيين المحتملين بشكل كبير، ما يجعل السوق أكثر عرضة لأي صدمة سلبية، سواء كانت خيبة أمل اقتصادية كلية، أو ارتفاعًا في العوائد طويلة الأجل، أو توترات جيوسياسية، أو حتى مجرد عمليات جني أرباح.

علاوة على ذلك، فإن انخفاض السيولة إلى مستويات تاريخية يعكس إجماعًا صعوديًا مفرطًا. غير أن الأسواق المالية تميل عادةً إلى التحرك عكس الإجماعات المفرطة في ترسخها. فعندما يكون الجميع في الاتجاه نفسه، تصبح معادلة العائد مقابل المخاطرة غير مواتية. وفي مثل هذه الحالات، لا يحتاج السوق بالضرورة إلى خبر سلبي كبير كي يصحح مساره؛ إذ قد يكفي غياب الأخبار الإيجابية لإطلاق موجة تصحيح أو تماسك.
كما يجدر التذكير بأن صعود مؤشر S&P 500 ترافق مع تركّز شديد في الأداء على عدد محدود من الأسهم، لا سيما المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وفي مثل هذا المناخ، يمكن لعملية إعادة توازن بسيطة للمحافظ أو لدورة تناوب قطاعي أن تُضخم التحركات الهبوطية.

وأخيرًا، فإن العودة التدريجية للسيولة نادرًا ما تكون دون تكلفة على أسواق الأسهم. فهي غالبًا ما تترافق مع مرحلة من ارتفاع التقلبات، أو حتى مع تصحيح سعري، بما يسمح بإعادة التوازن بشكل أكثر صحة بين التقييمات، والتمركزات، والآفاق الاقتصادية.

خلاصة القول، إن هذا المستوى التاريخي المنخفض من السيولة لدى مديري الصناديق لا يُعد إشارة إلى انهيار وشيك، لكنه يدعو بوضوح إلى الحذر، وإلى إدارة أكثر صرامة للمخاطر، وإلى انتقائية أعلى في التعامل مع مؤشر S&P 500، في بيئة يبدو أن التفاؤل فيها قد تم تسعيره إلى حد كبير بالفعل.







تنويه:

هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.