تعثر التمويل الحكومي في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي

بدت الدول الغنية وكأنها وصلت إلى الحد الأقصى للتمويل المستعدة لتقديمه للحفاظ على الطبيعة على مستوى العالم وحولت تركيزها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 16) الذي استمر لأسبوعين نحو مناقشات حول اضطلاع الشركات الخاصة بسد فجوة التمويل.

وخلال المفاوضات في المؤتمر الذي انعقد في كالي بكولومبيا، لم تتمكن البلدان من تحديد كيفية جمع 200 مليار دولار سنويا لتمويل الحفاظ على البيئة بحلول عام 2030، من بينها 30 مليار دولار تأتي مباشرة من الدول الغنية.

وتم التعهد بجمع هذه الأموال منذ عامين بموجب اتفاقية كونمينغ-مونتريال الإطارية العالمية للتنوع البيولوجي، وذلك بهدف تمويل الأنشطة التي تخدم الطبيعة مثل الزراعة المستدامة أو مراقبة محميات الحياة البرية.

ولكن لم يتم التوصل إلى إجماع خلال المؤتمر وتم تمديد المحادثات إلى ما بعد الموعد الذي كان مقررا لاختتام كوب 16 يوم الجمعة، إذ غادرت العشرات من الوفود. وبحلول صباح يوم السبت، لم يعد هناك النصاب القانوني اللازم بين ما يقرب من 200 دولة لإعلان أي اتفاق، مما أجبر المنظمين على تعليق الاجتماع بشكل مفاجئ.

وستجتمع البلدان مرة أخرى في أذربيجان الأسبوع المقبل لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب29، والتي ستركز مرة أخرى على الحاجة الماسة للتمويل من الدول الغنية لنظيراتها الفقيرة للمساعدة في تحمل تكاليف تغير المناخ.

وحتى قبل انهيار المحادثات، أبدت الدول المتقدمة عدم رغبتها في تقديم مبالغ نقدية كبيرة.

وخفضت حكومات أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وهولندا، ميزانياتها المخصصة للمساعدات الخارجية خلال العام الماضي، في حين تعمل فرنسا وبريطانيا أيضا على خفض ميزانياتها.

وانخفضت التمويلات الحكومية المخصصة للحفاظ على الطبيعة في الخارج إلى 3.8 مليار دولار في عام 2022 مقارنة مع 4.6 مليار دولار في عام 2015، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفيما يتعلق بالاتجاه للتمويل من القطاع الخاص، اتفقت الوفود في كوب 16 على خطة لفرض رسوم على شركات الأدوية وغيرها من الشركات مقابل استخدامها للمعلومات الجينية في البحث والتطوير للمنتجات التجارية الجديدة.

ووفقا لتقديرات الخبراء، يمكن أن تجمع الخطة نحو مليار دولار سنويا.

ولكن هذا لا يغطي المليارات اللازمة لوقف انهيار الأنظمة البيئية، مثل غابات الأمازون المطيرة أو الشعاب المرجانية.